حبس وإدانة الصحفي التركي صادق توبال أوغلو

أدانت السلطات التركية الصحفي صادق توبال أوغلو وصديقه محمد صافاش، المحتجزين منذ أربعة أيام، بتهمة “الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

وتم نقل الصحفي توبال أوغلو وصديقه صافاش، اللذين تم اعتقالهما أثناء خروجهما من المنزل في مساء العاشر من يوليو الجاري، إلى مديرية أمن محافظة إسطنبول. وأثناء احتجازهما، داهمت الشرطة منزل توبال أوغلو في إسطنبول.

وتمت مصادرة جهاز الكمبيوتر الخاص بالصحفي توبال أوغلو أثناء تفتيش المنزل. تم إبقاء توبال أوغلو في حجز الشرطة لمدة 4 أيام وتم فرض أمر سري على ملفه. وقد أحيل توبال أوغلو وصديقه صافاش إلى المحكمة اليوم بعد الإدلاء بأقوالهما في مركز الشرطة.

وسُئل توبال أوغلو عن الادعاءات في القضية التي كان يحاكم فيها سابقاً. وبعد إفادة المدعي العام، أحيل توبال أوغلو وصافاش إلى المحكمة مع طلب إدانتهما بتهمة “الانتماء إلى منظمة غير قانونية”.

واقتيد توبال أوغلو وصافاش إلى المحكمة، وتمت إدانتهما بتهمة “الانتماء إلى منظمة غير قانونية” وأرسلا إلى سجن متريس.

تحتل تركيا الآن المرتبة الـ149 من أصل 180 في تصنيف حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية، وهي واحدة من أكثر الدول التي يوجد فيها صحفيات وصحفيون مسجونون. 

كما تخضع فيها وسائل الإعلام لسيطرة الدولة أو الشركات الموالية للحكومة وهناك رقابة واسعة النطاق. ومنذ محاولة الانقلاب الفاشلة في صيف عام 2016، تمارس الحكومة التركية إجراءات أكثر قمعية ضد وسائل الإعلام والمعارضة السياسية والمجتمع المدني.

وفي وقت سابق، كشف تقرير الاستجابة الطارئة لحرية الإعلام، أن تركيا تعد واحدة من الدول التي تعاني من أشد انتهاكات حرية الصحافة في أوروبا.

وأكد التقرير أن تركيا لا تزال واحدة من أكثر الدول التي تسجن الصحفيين في العالم، وأن 21 صحفيا وما زالوا في السجن.

ووفقا للتقرير، فإن ما يقرب من نصف (44.9 بالمئة) من انتهاكات حرية الصحافة المسجلة في تركيا تم ارتكابها من خلال الوسائل القانونية.

وبحسب التقرير، الذي يشير إلى أن الاعتقالات التعسفية والتهم الجنائية والإدانات تُستخدم باستمرار لتخويف الصحفيين وإسكات التقارير الناقدة والمستقلة، واتهامات “الإرهاب”، و”إهانة المسؤولين العموميين”، و”إهانة الرئيس” و”التحريض العلني”.